قدم وزير المالية شكري بشارة اليوم الخميس عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، واعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية للارتقاء بنظام الضرائب، والجهد المكثف الذي تولته الحكومة لمعالجة عدد من نقاط الضعف.

وتطرق بشارة الى أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة الفلسطينية، والتي أدت الى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع فرص الاستثمار في القطاع الخاص، أهمها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وقرار اسرائيل الاحادي الجانب بتجميد عائدات الضرائب والجمارك والتي تشكل 70٪ من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما أدى لإعلان حالة الطوارئ وتبني ميزانية الطوارئ التي تسمح بإنفاق 50٪ فقط من نفقات ميزانية عام 2014.

واشار بشارة خلال العرض الى التناقص المستمر في المعونة المقدمة من المانحين، والى دعوى نيويورك القضائية ضد السلطة الفلسطينية وما نتج عنها من ضياع للوقت والجهد والمال.

وأكد بشارة أن الحكومة الفلسطينية مازالت ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي فيما يخص جهات الإيرادات والنفقات، مشيراً الى أن استراتيجية الإيرادات ذات الثلاث سنوات، والتي بدأ تنفيذها في فبراير 2014، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الوعي حول أهمية دفع الضرائب وتعزيز الالتزام بها.

وعلى صعيد صافي الإقراض، اشار بشارة الى انه تم تحديد المبالغ المستحقة للحكومة الفلسطينية من قبل شركات التوزيع والبلديات والمجالس المحلية، التي بلغت نحو 1.8 مليار شيكل، ومن شأنها أن تنعكس على صافي الإقراض المترتب على السلطة الفلسطينية.

وأكد بشارة خلال العرض على أن احدى الأولويات الرئيسة للحكومة الحالية تتمثل في الحد من الديون المتأخرة والمتراكمة للقطاع الخاص، حيث أن الحكومة تدرك الأثر السلبي المترتب على هذا التأخير والذي يؤثر بشكل مباشر على استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

وقال ان الحكومة تتخذ تدابير ملموسة للحد من هذه الديون المتأخرة بشكل كبير لهذا العام وللقضاء عليها تماما في عام 2016، مؤكداً على ان هذه السياسة تم ذكرها وإيرادها في قانون الموازنة لعام 2015.

وفي الوقت الراهن خصصت وزارة المالية مبلغ 200 مليون دولار لسداد الديون المحلية المتأخرة القائمة، وبدأت الوزارة كذلك بتحويل دفعات نقدية منتظمة للوزارات والبلديات والمحافظات، وذلك بهدف ضخ سيولة نقدية والتي من شأنها الحد من تراكم المزيد من الديون.

وقال بشارة أن وزارة المالية بدأت بنقل ما لا يقل عن 10 ملايين شيكل شهريا الى صندوق التقاعد وتأمل في زيادة هذا المبلغ إلى ما لا يقل عن 20 مليون شيكل شهريا في العام المقبل.